Google AI: الاتحاد الأوروبي يجبر Google على فتح خدمات الذكاء الاصطناعي أمام المنافسين 2026

في خطوة قد تعيد رسم مستقبل المنافسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من الإجراءات الملزمة لشركة Google، تطالبها بفتح عدد من خدماتها وخصائص نظام Android أمام الشركات المنافسة، بما في ذلك مطورو مساعدات الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث.

وتأتي هذه القرارات في إطار تطبيق قانون الأسواق الرقمية (Digital Markets Act – DMA)، الذي يهدف إلى الحد من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى ومنح المستخدمين خيارات أوسع، مع تعزيز المنافسة والابتكار داخل السوق الأوروبية.

ووفقًا لما نشرته وكالة Reuters، ستُلزم Google بإتاحة الوصول إلى 11 وظيفة أساسية في نظام Android، بما يسمح لمساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة بأداء مهام كانت تقتصر سابقًا على خدمات Google، مثل تنفيذ الأوامر الصوتية، والبحث عن المعلومات، أو إجراء الحجوزات، مع بدء تطبيق هذه التغييرات تدريجيًا خلال عام 2027.

لماذا اتخذ الاتحاد الأوروبي هذا القرار؟

يرى الاتحاد الأوروبي أن الشركات المصنفة بوصفها “حراس بوابة” (Gatekeepers)، مثل Google، تمتلك نفوذًا كبيرًا قد يصعّب على المنافسين تقديم خدماتهم للمستخدمين.

ولهذا، يفرض قانون الأسواق الرقمية على هذه الشركات فتح بعض الخدمات الأساسية أمام المنافسين بشروط عادلة، بما يتيح للمستخدم حرية اختيار التطبيقات والخدمات التي يفضلها، سواء كانت تابعة لـ Google أو لشركات أخرى.

وتعتقد المفوضية الأوروبية أن هذا القرار قد يساعد على ظهور بدائل جديدة لخدمات مثل Google Search وGemini، مما يعزز الابتكار ويمنح المستخدمين خيارات أكثر تنوعًا.

ماذا ستُجبر Google على فتحه؟

بحسب تفاصيل القرار، ستلتزم Google بعدة إجراءات، من أبرزها:

• فتح 11 وظيفة رئيسية داخل نظام Android أمام مساعدات الذكاء الاصطناعي المنافسة.
• السماح للمستخدمين بتفعيل مساعدات أخرى عبر الأوامر الصوتية، وليس خدمات Google فقط.
• مشاركة بعض بيانات البحث المجهولة الهوية مع المنافسين المؤهلين، بما في ذلك شركات تطور خدمات بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
• منح المنافسين إمكانية أكبر للتكامل مع نظام Android، مع استمرار تطبيق معايير الأمان والخصوصية.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن مشاركة البيانات ستكون وفق ضوابط صارمة، ولن تشمل معلومات شخصية يمكن أن تحدد هوية المستخدمين. كما ستحتفظ Google بحق مراجعة طلبات الوصول للتأكد من استيفاء الشركات المنافسة لمتطلبات الأمن السيبراني وحماية البيانات.

كيف ردت Google؟

لم تُخفِ Google اعتراضها على القرار، إذ حذرت من أن بعض المتطلبات قد تؤثر في خصوصية المستخدمين وأمن أجهزتهم.

وقال Kent Walker، رئيس الشؤون العالمية في Google، إن الشركة قدمت مقترحات تحقق أهداف قانون الأسواق الرقمية مع الحفاظ على حماية المستخدمين، لكنها ترى أن القرارات النهائية قد تضعف بعض الضمانات الأمنية المهمة.

ماذا يعني هذا لمستقبل Gemini والبحث بالذكاء الاصطناعي؟

يأتي القرار في وقت تتزايد فيه المنافسة بين Gemini وChatGPT وClaude وPerplexity وغيرها من خدمات البحث والمساعدات الذكية.

وقد يسمح فتح نظام Android أمام المنافسين بظهور مساعدين أذكى وأكثر تكاملًا، بحيث يتمكن المستخدم من اختيار الخدمة التي يفضلها دون الاعتماد الكامل على حلول Google.

إذا كنت ترغب في معرفة الفروق بين أشهر أدوات الذكاء الاصطناعي، يمكنك أيضًا قراءة مقالنا:

ChatGPT vs Grok vs Gemini vs Claude vs Perplexity

كيف يمكن أن تستفيد الشركات المنافسة؟

قد يكون هذا القرار فرصة كبيرة للشركات التي تطور خدمات بحث أو مساعدين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAnthropic وPerplexity وغيرها، إذ سيصبح بإمكانها الوصول إلى بعض الإمكانات داخل نظام Android التي كانت تقتصر في السابق على خدمات Google.

ورغم أن القرار لا يمنح هذه الشركات وصولًا غير محدود إلى خدمات Google، فإنه يفتح الباب أمام منافسة أكثر توازنًا، ويمنح المطورين فرصة لتقديم تجارب جديدة للمستخدمين داخل النظام البيئي لأندرويد.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سوق الذكاء الاصطناعي نموًا متسارعًا، مع سعي كل شركة إلى تقديم مساعد ذكي أكثر دقة وسرعة وقدرة على تنفيذ المهام اليومية.

ماذا يعني القرار لمستخدمي Android؟

بالنسبة للمستخدمين، قد تكون أبرز الفوائد هي زيادة حرية الاختيار.

فبدلًا من الاعتماد على خدمات Google بشكل افتراضي، قد يتمكن المستخدم مستقبلًا من اختيار مساعد ذكاء اصطناعي آخر ليكون المساعد الرئيسي على هاتفه، سواء لإجراء عمليات البحث أو تنفيذ الأوامر الصوتية أو إدارة المهام اليومية.

كما قد تؤدي المنافسة المتزايدة إلى تحسين جودة الخدمات، وتسريع وتيرة الابتكار، وإطلاق مزايا جديدة بشكل أسرع، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المستخدم.

وفي المقابل، ترى Google أن فتح بعض وظائف النظام قد يزيد من تعقيد حماية الخصوصية والأمان، ولذلك تؤكد أنها ستواصل التعاون مع الجهات التنظيمية لضمان تحقيق التوازن بين المنافسة وحماية المستخدمين.

هل يؤثر القرار على مستقبل Google Search وGemini؟

لا يعني القرار أن Google ستفقد مكانتها في سوق البحث أو الذكاء الاصطناعي، لكنها ستواجه منافسة أكبر داخل السوق الأوروبية.

فمع ظهور خدمات مثل ChatGPT Search وPerplexity AI وتطور نماذج Gemini، أصبح المستخدم يمتلك خيارات أكثر من أي وقت مضى، وهو ما يدفع جميع الشركات إلى تطوير خدماتها باستمرار للحفاظ على حصتها السوقية.

وقد تناولنا في Digital Era Now عدة موضوعات مرتبطة بهذا السباق، منها:

• OpenAI تطور أول شريحة ذكاء اصطناعي خاصة بها لتقليل الاعتماد على NVIDIA
  
• لماذا بدأت شركات الذكاء الاصطناعي تتخلى عن NVIDIA؟
  

وتوضح هذه التطورات أن المنافسة لم تعد تقتصر على تطوير النماذج الذكية فقط، بل أصبحت تشمل أنظمة التشغيل، ومحركات البحث، والبنية التحتية، والشرائح المتخصصة.

هل يمتد تأثير القرار إلى خارج أوروبا؟

رغم أن القرار يطبق داخل الاتحاد الأوروبي، يرى عدد من المحللين أن تأثيره قد يمتد إلى أسواق أخرى.

ففي السابق، أدت القوانين الأوروبية المتعلقة بالخصوصية والمنافسة إلى تغييرات اعتمدتها شركات التكنولوجيا عالميًا، بسبب صعوبة تشغيل أنظمة مختلفة لكل منطقة.

ولهذا، قد تدفع هذه الإجراءات Google إلى إعادة تصميم بعض خدماتها بطريقة تؤثر أيضًا في المستخدمين خارج أوروبا، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل مباشر.

الخاتمة

يمثل قرار الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة في تنظيم سوق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن المنافسة في هذا القطاع لم تعد تعتمد فقط على تطوير نماذج أكثر ذكاءً، بل أيضًا على ضمان وصول المنافسين إلى المنصات والخدمات الأساسية.

وبينما ترى المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات ستعزز الابتكار وتمنح المستخدمين حرية أكبر في الاختيار، تحذر Google من أن بعض المتطلبات قد تؤثر في مستويات الأمان والخصوصية.

ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي واحتدام المنافسة بين Google وOpenAI وAnthropic وPerplexity وغيرها، من المتوقع أن نشهد مزيدًا من القرارات التنظيمية التي قد تعيد تشكيل مستقبل البحث والخدمات الذكية خلال السنوات المقبلة.

المصدر

استند هذا التقرير إلى المعلومات الرسمية التي نشرتها وكالة Reuters حول الإجراءات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على Google بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، إضافة إلى التصريحات الرسمية الصادرة عن الشركة والمفوضية الأوروبية.